کارگزاران : دادستان زنجان در آخرین اظهارنظر درباره ماجرای ادعای تعرض یكی از معاونان دانشگاه زنجان به یك دختر دانشجو، گفته است كه به گفته متهمان، دختر دانشجوی این ماجرا، صیغه موقت معاون دانشگاه زنجان بوده است. دادستان زنجان كه چهارشنبه با خبرگزاری دانشجویان ایران صحبت كرده، گفته است: «صحت جاری شدن صیغه عقد موقت به لحاظ شرعی و قضایی با دادگاه است اما طبق ادعای متهمان از حیث عقد، این عمل انجام شده است. هر دو متهم [دختر دانشجو و معاون دانشگاه] در تحقیقات اولیه عنوان كردهاند كه الفاظ عقد موقت را این دختر دانشجو تكرار كرده است.» به نظر میرسد به تدریج ماجرای اخلاقی دانشگاه زنجان مسیر دیگری مییابد و در نهایت دادستان زنجان با بحث بر سر مسائلی چون «صیغه موقت»، اصل ماجرا شكل دیگری پیدا میكند. تجربه اتفاقهای دو سال اخیر دانشگاههای كشور، نشان داده است كه مسوولان قضایی و آموزش عالی، با كنترل رسانهای ماجرای دانشگاه زنجان، آگاهانه یا ناخودآگاه بحث اصلی دانشگاه زنجان را به مسیر دیگری كشاندهاند. كارشناسان امور رسانهای به خوبی میدانند كه ارائه قطرهچكانی اطلاعات درباره موضوعات یك ماجرای جنجالی، به صورتی كه بحث را به جای ماجرای اصلی به نكتههای كوچك انحرافی بكشاند، یكی از تكنیكهای مشهور پروپاگاندا در رسانههاست. این بار دادستان زنجان در حالی از صیغه بودن دختر دانشجوی این پرونده، با معاون دانشگاه زنجان صحبت میكند كه اصلا موضوع اصلی، محرمیت و شرعی بودن رابطه بین دختر دانشجو و معاون دانشگاه نبوده بلكه مسئله كلیدی سوءاستفاده یك فرد از موقعیت و سمت خود در این دانشگاه است.
عبدالفتاح سلطانی وكیل دادگستری كه به خوبی پرونده دانشگاه زنجان را دنبال كرده است، در اینباره به «كارگزاران» میگوید: «كسی حق ندارد وارد مسائلی چون رابطه شخصی و دور از انظار دو نفر انسان بالغ و رشید بالای 18 سال شود. پرونده دانشگاه زنجان در مرحله تحقیقات قرار دارد و معمولا دادستان و بازپرس مخصوصا در موارد مثل آنچه رخ داد، برای حفظ آبرو و حیثیت افراد، اظهارنظر مقامات دادسرا را پسندیده نمیدانند.» سلطانی میگوید: «اما موضوع مطروحه در دانشگاه زنجان، فراتر از بحث شخصی بوده است. با این حال، مسئله اصلی این است كه شخصی براساس مقام خودش در یك دانشگاه، از یكی از دانشجویان درخواست نامشروع داشته است. حالا اینكه رابطه برقرار شده بر این اساس، شرعی بوده یا نه، صیغه خوانده شده یا نه، هیچ ربطی به مسئله پرونده دانشگاه زنجان ندارد.» این وكیل دادگستری در یك اظهارنظر شخصی، گفت: «خانم دانشجوی دانشگاه زنجان قبلا با ناراحتی اعلام كرده بود كه معاون دانشگاه میخواسته است به او تعرض كند و عملا با موافقت با فیلمبرداری دانشجویان، اعتراض خود را نشان داده است. اما اگر حالا، بحث صیغه مطرح میشود، نشاندهنده این است كه متهمان پرونده تحت شرایط خاص یا برای حفظ آبروی طرفین، وادار شدهاند به مسئله عقد منقطع اشاره كنند.»
دادستان زنجان در گفتوگوی خود با ایسنا، به قطعی بودن بازداشت یك دانشجو در جریان تجمعها و تحصنهای اعتراضآمیز خردادماه این دانشگاه اشاره كرده است. با این حال، دانشجویان دانشگاه زنجان میگویند كه تاكنون چهار دانشجو در اینباره، بازداشت شدهاند. چند ساعت پس از انتشار مصاحبه دادستان زنجان، در بعدازظهر روز چهارشنبه دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان نیز بازداشت شد. در اواخر خردادماه، پس از انتشار خبر دانشگاه زنجان، چند هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه، از ورود مسوولان دانشگاه جلوگیری كردند و امتحانات دانشگاه را به تعویق انداختند. در همان روزها، رئیس دانشگاه زنجان وقوع درخواستهای غیراخلاقی توسط معاون دانشگاه زنجان را تایید كرد اما وزیر علوم با بیان اینکه هنوز ادعای دانشگاه زنجان ثابت نشده است، انتشار فیلم معاون دانشگاه زنجان با یك دانشجوی دختر این دانشگاه را غیراخلاقی خواند و چند روز بعد هم گفت كه از فیلم دانشجوی دانشگاه زنجان با معاون این دانشگاه، هیچ چیزی ثابت نمیشود و تنها در آن دختر دانشجویی كه حجاب نداشت دیده میشد.»
چند روز پس از انتشار خبر دانشگاه زنجان، دختر دانشجو و معاون دانشگاه بازداشت شدند و به دانشجویان معترض این دانشگاه نیز قول داده شد كه برخوردی با معترضان دانشجویی صورت نگیرد اما تاكنون چهار نفر از این دانشجویان بازداشت شدهاند و دادستان زنجان نیز گفته است كه با دانشجویان خاطی برخورد خواهد شد.
سابقه اتفاقهایی از این دست در دو سال اخیر نشان داده است كه در رویدادهای مشابه دانشگاه زنجان نیز برخوردهای قضایی لازم با خاطیان پرونده صورت نگرفته است. در دانشگاه رازی كرمانشاه و دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز مواردی توسط كارمندان این دو دانشگاه روی داده بود اما حالا، هم كارمندان این دو دانشگاه و هم معاون دانشگاه زنجان، بیرون از بازداشتگاه در انتظار دادگاههایی به سر میبرند كه در جریان برگزاری طولانی آنها، به جای بحث اصلی مسئله صیغه بودن یا نبودن وارد قضیه شده است
راديو فردا ، هانا کاویانی : در ادامه برخوردهای قضايی و امنيتی با دانشجويان در دانشگاه های سراسر کشور، یکی دیگر از فعالان دانشجويی در هفته گذشته بازداشت شده است.
بر اساس گزارش منابع دانشجويی، در آخرين مورد از بازداشت ها، بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.
عليرضا فيروزی، سخنگوی شورای متحصنين دانشگاه زنجان، در گفت و گو با راديو فردا در باره دليل بازداشت آقای واحدی گفت :« وی در ارتباط با تحصنی که در دانشگاه زنجان داشتيم، بازداشت شده است. اما هنوز هيچ مقام قضايی اسم وی را اعلام نکرده و تنها دادستان زنجان در مصاحبه ای که با روزنامه همشهری داشت، اعلام کرد که يکی از دانشجويان در بازداشت به سر می برد.»
آقای فيروزی اضافه کرد:« بهرام واحدی با حکم قضايی بازداشت شده، اما خانواده اش حاضر نيستند اين خبر را درج کنند. ما هم با تماس هايی که با خانواده اش داشتيم و از صحبت های ضد و نقيض آنها متوجه شديم که بهرام بازداشت شده است.»
به گفته وی، در حال حاضر، از وضعيت بهرام واحدی هيچ اطلاعی در دست نيست؛ از جمله اينکه در کدام مکان نگه داشته می شود و روند قضايی پرونده او چگونه است و در کل به چه اتهامی بازداشت شده است.
در حالی خبر اين بازداشت اعلام شده است که طبق اعلام و توافق قبلی بدست آمده، پس از پايان تحصنی که نزديک به سه هفته در خرداد ماه در دانشگاه زنجان ادامه داشت، قرار بود که با هيچ يک از متحصنين برخورد قضايی و همچنين آموزشی صورت نگيرد.
تحصن و اعتصاب دانشجويان از زمانی آغاز شد که سايت های نزديک به فعالان دانشجويی خبر دادند که «حسن مددی، معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، قصد داشت در دفتر خود يکی از دانشجويان دختر را با تهديد مجبور به ارتباط جنسی کند، اما با حمله دانشجويان به دفتر او و فيلمبرداری از اقدام معاون دانشجويی، نقشه وی را برای تجاوز بر هم زدند.»
پس از آن، به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی دانشجويان ايران، ايسنا، عليرضا نداف، رييس دانشگاه زنجان، در جمع دانشجويان حضور يافت و از آنان به خاطر آنچه به گفته او، باعث هتک حرمت دانشگاه و دانشجو شده بود، عذرخواهی و از انتخاب مسئولی که سبب خدشه به دانشگاه شده بود، ابراز تاسف کرد.
در اين ميان، و به گزارش ايسنا، جعفر گل محمدی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، در تشريح پرونده جنجالی دانشگاه زنجان با اشاره به اينکه طبق اظهارات دو متهم صيغه محرميت جاری شده بود، افزود: «هر دو متهم در تحقيقات اوليه عنوان کردند که الفاظ عقد موقت را اين دختر دانشجو تکرار کرده، اما صرف نظر از صحت يا عدم صحت جاری شدن عقد موقت، نوع عمل آنها در محوطه دانشگاه کار بسيار قبيحی است.»
وی با بيان اينکه فعلا يک نفر از دانشجويان در بازداشت به سر مي برد، گفت: «تعدادی از افرادی که خارج از دانشگاه در اين تحصن شرکت کرده بودند، در بازداشت هستند و ممکن است با وصول شکايت های جديد، افرادی ديگر نيز بازداشت شوند؛ اما در حال حاضر وضعيت دانشگاه آرام است.»
اشاره وی به پيام شکيبا، حسن جنيدی و آرش لاهيجی بود که در روز ۱۸ تير بازداشت شدند.
در اين خصوص، عليرضا فيروزی درباره آخرين وضعيت اين دانشجويان بازداشت شده گفت: «ما متوجه شده ايم که پيام شکيبا به بند عمومی زندان صفرآباد زنجان منتقل شده و نه بند سياسی. ما متاسفانه تنها از پيام شکيبا مطلعيم و ازوضعيت دو دانشجوی ديگر هيچ اطلاعی نداريم.»
براساس مشاهدات خبرنگار دسترنج، زنان از این پس حق ندارند در پارک خانواده واقع در منطقه جهانشهر کرج دوچرخه سواری کنند.
سازمان پارکهای شهر کرج با قراردادن پارچه نوشتههایی در مسیر پیست دوچرخه سواری در این پارک با اعلام این که از این پس دوچرخه سواری زنان ممنوع است این امر را به خاطر حفظ شئونات اسلامی دانسته است.
لازم به ذکر است که پیش از این زنان خصوصا دختران جوان که اکثرا دانش آموز و دانشجو بودند با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاهها از وجود این پیست دوچرخه سواری به شدت استقبال کرده بودند و روزانه تعداد زیادی از آنان برای ورزش و تفریح سالم دوچرخه سواری به این پیست مراجعه میکردند که از این به بعد با ممانعت نیروهای حراست پارک مواجه میشوند.
آمريکا ميگويد تدابير تنبيهی عليه جمهوری اسلامی ايران در واکنش به پاسخی که تهران به خواست های متوقف ساختن برنامه اتمی اش داده است، ضروری است.
اين اخطار هنگامی داده ميشود که ديپلماتهای آلمان و پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين برای تبادل نظر در باره حرکت بعدی شان در نظر دارند امروز، چهارشنبه، کنفرانسی تلفنی برگزار کنند. جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه با تسليم نامه ای به خاويه سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا خواستار جزئياتی بيشتر در باره مشوق هائی شد که ماه گذشته در ازای تعليق در غنی سازی اورانيوم به تهران پيشنهاد شده بود. دانا پرينو سخنگوی کاخ سفيد امروز گفت در غياب پاسخی مثبت، برای آمريکا و متحدانش چاره ای باقی نمی ماند مگر آنکه سراغ اتخاذ تصميماتی جديد بروند. فرانسه ميگويد پاسخ ايران به پيشنهاد کافی نبود.
قدرت های جهان به جمهوری اسلامی ايران بطور غير رسمی تا روز دوم اوت مهلت داده بودند که به مشوق ها پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی ايران تا پايان اين ضرب الاجل پاسخی مشخص نداد، و قدرت ها بعدا خواستار پاسخی کتبی تا روز سه شنبه شدند.محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران گفته است تهران برای مذاکره آماده است اما حاضر نيست غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.آژانس بين المللی انرژی اتمی ميگويد اولی هينونن معاون آژانس روز پنجشبه برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ايران به تهران ميرود.
آمريکا ميگويد شش قدرت عمده جهان موافقت کرده اند تحريم های جديدی را در سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران برای امتناع تهران از تعليق در غنی سازی اورانيوم بررسی کنند. گونزالو گاليگاس کفيل سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، بعلاوه آلمان امروز، چهارشنبه در جريان يک کنفرانس تلفنی توافق کردند چاره ای ندارند جز آنکه سراغ تصميمات جديد تنبيهی عليه تهران بروند. گاليگاس نامه ای را که جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه به خاويه سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا داد نامه ای با تاکتيک وقت کشی توصيف کرد.
بريتانيا و فرانسه نيز گفتند پاسخ جمهوری اسلامی ايران کافی نبوده است.در همين حال ويتالی چورکين سفير روسيه در سازمان ملل متحد ميگويد احتمال تماس و گفتگو برای حل و فصل اين اختلاف کماکان وجود دارد. جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه با تسليم نامه ای به آقای سولانا خواستار جزئياتی بيشتر در باره مشوق هائی شد که ماه گذشته در ازای تعليق در غنی سازی اورانيوم به تهران پيشنهاد شده بود. دانا پرينو سخنگوی کاخ سفيد امروز گفت در غياب پاسخی مثبت، برای آمريکا و متحدانش چاره ای باقی نمی ماند مگر آنکه سراغ اتخاذ تصميماتی جديد بروند. قدرت های جهان به جمهوری اسلامی ايران بطور غير رسمی تا روز دوم اوت مهلت داده بودند که به مشوق ها پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی ايران تا پايان اين ضرب الاجل پاسخی مشخص نداد، و قدرت ها بعدا خواستار پاسخی کتبی تا روز سه شنبه شدند.
محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران گفته است تهران برای مذاکره آماده است اما حاضر نيست غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. آژانس بين المللی انرژی اتمی ميگويد اولی هينونن معاون آژانس روز پنجشبه برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ايران به تهران ميرود. شورای امنيت سازمان ملل متحد تا کنون در واکنش به بی اعتنائی تهران به خواست های بين المللی برای تعليق در غنی سازی اورانيوم ، که می تواند برای توليد بمب اتمی نيز مورد استفاده قرار گيرد، سه مجموعه تحريمی عليه جمهوری اسلامی ايران وضع کرده است.
جمهوری اسلامی ايران ميگويد برنامه اتمی اش برای مقاصد صلح آميز است.
ليبی حکومتی نين باشچيسی معمر قدافی بيلديريب کی، غرب له قارشيدورما ايرانين صدامين تحقيرلی طالعی ايله
اوزلشمه سينه سبب اولا بيلر. او ايرانا ائديلن هوسلنديريجی تکليف لرين رسمی تهران طرفيندن رد ائديلمه سينين دوغرواولماديغينی دئييب. تونسه سفری زامانی سسانديردييی آچيقلاماسيندا ليبی رهبری، ايرانی گوزله ين چتين ليک لرين تهرانين قارشيسيندا دايانابيلمه يه جه يی قدر بويوک اولدوغونو سويله ييب. يادا سالاق کی، ليبی ايله آمريکا آراسيندا جدی قارشيدورمالار وار ايدی. 5 ايل قاباق ليبی نين تروريسمی پيسله ين بياناتلاريندان و کوتلوی سيلاح پراگرامينی دايانديرماسيندان سونرا ايکی ئولکه آراسيندا مناسبت لر نورمالا دوغرو ده ييشمه يه باشلادی و آمريکا ليبی نی تروريسمه دستک وئرن ئولکه لر ليستيندن چيخارتدی
VOA
آزاد تبریز- کارگران سد استور(شهریار) میانه ، دست از کار کشیدند. به گزارش مییانا خبر در پی اعتراضات کارگران این سد به عدم پرداخت حقوق معوقه از سوی کارفرمایان، از امروز کلیه فعالیت های این سد متوقف شده است .
این در حالی ست که اکثر کارگران شاغل در این سد که از ان به عنوان طرح ملی یاد می شود بیش از ۴ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند در پی این اعتصاب کارفرمایان به کارگران قول داده اند تا با هماهنگی های لازم تا پایان مردادماه حداقل نصف مطالبات آنها را بپردازند و از اول شهریور عملیات اجرایی این سد از سرگرفته شود.
کارگران اعلام کرده اند که تا دریافت تمامی مطالبات خود در سر کار حاضر نخواهند شد
آزاد تبریز- بانک مرکزی ایران نرخ تورم تیر ماه را ۲۱.۵ درصد و افزایش سطح عمومی قیمت ها نسبت به تیر ماه سال گذشته را ۲۶.۱ درصد اعلام کرده است.
نرخ تورم تیر ماه نسبت به خرداد ماه گذشته حدود یک درصد رشد داشته است. افزایش نرخ تورم از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و فروردین ماه گذشته از مرز ۲۰ درصد گذشت. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، متوسط نرخ تورم در ایران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، یک سال پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۴ درصد بوده و طی سال های ۸۵ و ۸۶ نرخ تورم از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اکنون از ۲۰ درصد گذشته است.
از پاییز سال گذشته که نرخ تورم با عبور از ۱۸ درصد رکورد نرخ تورم در دهه اخیر در ایران را شکست، تورم بدل به یکی از چالش های بزرگ دولت محمود احمدی نژاد شد.
با این حال او، پاییز سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران، افزایش تورم را به دست های پنهان، مطبوعات و گروه های ناشناس نسبت داد.
اما سوم اردیبهشت ماه، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم در جلسه تودیع خود انتقادات تندی علیه نحوه کار دولت آقای احمدی نژاد و تدابیر او برای اداره کشور مطرح کرد.
در این جلسه، بخش بزرگی از سخنان آقای دانش جعفری حول محور تورم بود. او با انتقاد از نبود یک نقشه و سیاست اقتصادی در دولت گفت بود: «بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم [در هیئت دولت] زیر سوال بود.»
پس از آن، محمود احمدی نژاد، بحث «طرح تحول اقتصادی» را مطرح کرد و اعلام کرد که با این طرح، مشکلات اقتصادی کشور بهبود می یابد.
بر همین اساس دولت اعلام کرده است که این طرح که بخشی از آن، نقدی کردن یارانه های دولتی است، از نیمه دوم سال جاری به اجرا در می آید. با این حال هنوز اطلاعات دقیقی درباره محتوای این طرح منتشر نشده است.
طرح تحول اقتصادی دولت
در حالی که تنها دو ماه به نیمه آغاز نیمه دوم سال، موعد آغاز طرح تحول اقتصادی دولت باقی مانده است، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز چهارشنبه، ۱۶ مرداد ماه از دولت خواست جزئیات این طرح را به بخش خصوصی ارائه کند.
او صبح چهارشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: «قرار بر این بود تا بخش خصوصی نظرات خود را به منظور حسن اجرای طرح تحول اقتصادی به دولت ارائه دهد؛ اما این امر زمانی ممکن است که دولت، اطلاعات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.»
با این حال، همان بخش «نقدی کردن یارانه ها» که به عنوان یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی معرفی شده است هم انتقاداتی به همراه داشته است.
در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، خواستار تشکیل شورایی از نخبگان اقتصادی ایران برای بررسی وتحلیل این طرح شده است و جدای از کارشناسان مستقل اقتصاد و استادان دانشگاه که در مصاحبه با خبرگزاری ها و روزنامه های ایران از این اقدام دولت انتقاد کرده و آن را موجب تشدید تورم دانسته اند، برخی نمایندگان مجلس هم از این طرح انتقاد کرده اند.
غلامرضا مصباحی مقدم، ییسکمیسیون اقتصادی و دارایی مجلس ششم مرداد ماه با اعلام اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی قطعاً تورم زا است، گفت: «این طرح، تورم جدیدی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد میکند به طوری که تنها با حذف یارانههای انرژی چیزی بیش از ۵۰ درصد تورم جدید را تجربه خواهیم کرد.»
حسن سبحانی، نماینده شهر دادمغان در مجلس هم به ایلنا گفته است که قطعاً طرح تحول اقتصادی دولت دو مرحله تورم به دنبال خواهد داشت.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده مجلس است که طی روزهای اخیر، ضمن انتقاد از اعلام نشدن جزئیات این طرح تحول اقتصادی آن را تورم زا خوانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، خارج از مجلس هم، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشبینی کرده است که اجرای این طرح و نقدی کردن یارانه ها «تورم ۶۴ درصدی» به دنبال خواهد داشت.
طی هفته های اخیر دولت از مردم ایران خواسته است پرسشنامه ای موسم به «فرم اطلاعات اقتصادی خانوار» را پر کنند تا دولت با پردازش آن، یارانه ها را به صورت نقدی به مردمی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت کند.
در حالی که در ایران گمانه زدی در باره طرح تحول اقتصادی ادامه داد، واحد اطلاعات اکونومیست، در گزارش ماه جولای خود پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران سال جاری به ۲۸ درصد برسد.
در همین حال، شمس الدین حسینی، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی هم روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه، هنگام دفاع از برنامه های خود برای جلب رای اعتماد نمایندگان مجلس به منظور تصدی وزارت اقتصاد، وعده داد ظرف چند ماه «شعله های تورم» را مهار کند.
وی گفت: «با ارایه تدوین ساختاری و ضمن احصا ریشه های آن اذعان دارم که تورم مشکلی نیست که در طول یک سال حل شود، ولی می توان حتی ظرف چند ماه شعله های تورم را فرو نشاند.»
صدای آمريکا : يک گروه عمده هوادار پژوهش درباره ويروس «اچ آی وی» و بيماری ايدز می گويد گزارش های مربوط به بازداشت دو پزشک برجسته ايرانی در ايران به شدت نگران کننده است.
کوين رابرت فراست رئيس بنياد پژوهش های ايدز روز سه شنبه آزادی آرش علائی و برادر وی کاميار علائی را خواستارگرديد. اين دو برادر پزشک در ارتباط با مسائل و معضلات ناشی از انتقال ويروس «اچ آی وی» و بيماری ايدز از طريق استفاده از سرنگ، بيش از ٢٠ سال است که فعاليت دارند.
گروه های هوادار حقوق بشر نيز روز سه شنبه در کنفرانس بين المللی ايدز در مکزيک، آزادی اين دو پزشک را از ايران خواستار شدند.
به گزارش رسانه های ايران، مقامات دولتی اين دو برادر را در اواخر ماه ژوئن گذشته به علت مشارکت در فعاليت های براندازی بازداشت کردند.
قرار بود آرش علائی در اين هفته در کنفرانس مکزيکوسيتی شرکت کند، اما هيچ اطلاعی از محل بازداشت وی و برادر وی در دست نيست.
فرشيد يداللهی و اميد بهروزی، دو تن از وکلای مدافع دراويش گنابادی که پروانه وکالت شان به سبب دفاع از محکومان حادثه قم باطل شده بود روز چهارشنبه روانه زندان عادل آباد شيراز شدند.
به گفته آقای يداللهی، دادگاه قم نيابت قضايی را به دادگاه شيراز داده است که وی و همکارش را به زندان عادل آبد شيراز منتقل کنند.
اين دو، وکالت سيدحسن شريعت واقف حسينيه شريعت را در بهمن ماه ۸۴ در قم عهده دار بودند.
فرشيد يداللهی ساعاتی پيش از رفتن به زندان به راديو فردا گفت که اتهامات وارد به وی شامل اخلال در امنيت عمومی و تمرد از دستور مامور بوده است و به دليل همين اتهامات در شعبه ١١٢ جزايی قم به تحمل يکسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۵ سال محروميت از وکالت، ٣۰۰ هزار تومان جزای نقدی و معرفی ماهيانه به اداره اطلاعات محکوم گرديده است.
در دادگاه تجديد نظر اين مجازات به يک ميليون ٢۰۰ هزار تومان جزای نقدی تبديل شد.
فرشيد يداللهی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اينکه چرا از پرداخت جزای نقدی خودداری کرده است گفت: «من در مکتبی آموزش ديده ام که موافقت و همراهی با برادران ايمانی را وظيفه خود می دانم. بسياری از دراويش دستگير شده کسانی بودند که توان پرداخت چنين مبلغی را نداشتند و من هم جوانمردی نديدم که به عنوان وکيل و برادر آنها، خودم را از آنان جدا کنم.»
در همين حال اميد بهروز وکيل ديگری که روز چهارشنبه به زندان منتقل شد در پاسخ به سئوال راديو فردا که مسئولان چه دليلی برای ابطال پروانه وکالت وی اعلام کرده اند گفت: به وی گفته شده که مسئولان کانون وکلا تنها «گزارش وزارت اطلاعات» را دليل ابطال پرونده وی خوانده اند.
بهمن ماه سال ۸۴ در جريان تهاجم لباس شخصی ها به حسينيه شريعت در قم که وابسته به فرقه دارويش گنابادی بود، اين مرکز دينی به طور کامل تخريب شد و بيش از ۱۲۰ نفر از دروايش معترض توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت شدند.
ارديبهشت ماه گذشته و در ادامه برخورد جمهوری اسلامی ايران با دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی، منصور مرعشی و محمدعلی جان نثار، دو تن از دراويش اين سلسله در قم بازداشت شدند.
بازداشت افراد وابسته به دروایش گنابادی همواره با اعتراض های داخلی و خارجی روبرو شده است ولی مقام های جمهوری اسلامی ايران اعتنايی به اين واکنش ها نکرده اند.